في عالم اليوم السريع، حيث يمكن لأي شخص أن يصبح ضحية لسرقة الهوية بضغطة زر واحدة، يروي أحد المستخدمين قصة تجعله يشعر بالغضب والإحباط معًا. تخيل أن تستيقظ ذات صباح وتجد أن شخصًا ما قد فتح حسابًا لدى شركة الاتصالات باسمك، دون علمك أو موافقتك، ودون حتى تقديم بطاقة هوية حقيقية. هذا بالضبط ما حدث لهذا الرجل، الذي نشر تحذيرًا على إحدى المنصات الاجتماعية، محذرًا الجميع من مخاطر التعامل مع فيريزون.
لم يكن الأمر بسيطًا كما يبدو. الضحية، الذي اضطر إلى تقديم بلاغ للشرطة، وصف كيف اضطر للقفز فوق حواجز إدارية لا تنتهي لإغلاق الحساب المزيف. قال إنه طلب الوثائق المتعلقة بالحساب وفقًا لقانون حماية المستهلكين في مجال التقارير الائتمانية، تحديدًا المادة 609(هـ)، لكن الشركة رفضت تسليمها بحجة سياسات الخصوصية الداخلية وحماية المعلومات التجارية. هذا الرفض لم يكن مجرد إجراء روتيني؛ إنه يعيق التحقيقات الأمنية، ويترك الضحايا في موقف يشبه القتال ضد طاحونة هواء.
تحذيرات الضحية للآخرين
يبدو الأمر وكأنه كابوس يتكرر، خاصة مع انتشار قصص مشابهة على الإنترنت. الضحية لم يكتفِ بالشكوى؛ بل نصح الآخرين بثلاث خطوات أساسية إذا وقعوا في الفخ نفسه: تقديم بلاغ شرطي فوري، إرسال طلب مكتوب للوثائق القانونية، وتوثيق كل تفصيل صغير. وإذا رفضت الشركة التعاون، يقترح التوجه إلى هيئات حماية المستهلكين الفيدرالية أو الاتحادية، أو حتى مكاتب المدعي العام في الولاية. هناك شيء من الإحباط الواضح في كلماته، وهو يقول إن الشركات التي لا تتخذ إجراءات أمنية صارمة، وترفض المساعدة، تشكل إشارة حمراء كبيرة. من يريد التعامل مع شركة تحول الضحية إلى مجرم محتمل؟
دفاع موظف سابق عن الشركة
بالطبع، ليست القصة كلها سوداء. موظف سابق في قسم مكافحة الاحتيال لدى فيريزون، عمل هناك لسنوات، يدافع عن الشركة بطريقة هادئة نسبيًا. يشرح أنه يمكن طلب معلومات الحادث، لكن التفاصيل المحددة عن التحقيق أو عملية الفتح محدودة جدًا بسبب القيود القانونية. أما بالنسبة لعدم طلب الهوية، فيقول إن ذلك يعتمد على الطريقة – عبر الإنترنت أو الهاتف، قد يتم الموافقة الة دون فحص إضافي، أو ربما استخدم السارق هوية مزيفة في المتجر. هذا الجانب يذكرني بمسؤولية الفرد عن معلوماته الشخصية؛ في النهاية، إذا سرقت، فاللوم لا يقع كله على الشركة، لكنه يثير تساؤلات حول كيفية تعزيز الإجراءات لتجنب مثل هذه الفجوات.